كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال المخلوع علي عبدالله صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع "صالح" وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، والموجه من فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حدد شركتين تابعتين للمخلوع صالح هما (ولد هورس انفستمنت ، وولد هورس كوربوريشن ) ولاحظ الفريق انه رغم انه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011م إلا أن الشركتين واصلتا اجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات .
حيث قامت الشركتان بتحويل 58 مليون و 148 ألف دولار في أكتوبر 2011 إلى حساب خالد علي عبدالله صالح أي بعد صدور العقوبات الدولية وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن .
ويظهر التقرير جهود حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها .
التقرير كشف أيضا عن أن نجل المخلوع صالح ( خالد ) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده او بتوجيه منه، وأنه منذ ادراج المخلوع في قائمة العقوبات الدولي ، عمل "خالد " على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول الى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام و الأمن والاستقرار في اليمن .
وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة موثوقة تشير إلى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم المخلوع صالح الى نجله " خالد " في شركتي ( عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج " صالح " في قائمة العقوبات الدولية .
وبشأن شركتا (عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) اتضح للفريق الأممي إن شركة ثالثة تديرهما وهي ( إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف ، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده .
كما حول المخلوع نفسه خلال تلك الفترة شركة خامسة الى أبنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة ( فوكسفورد مانجمنت ليميتد) .
وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن " خالد " تلقى تحويل مالي قدره 33 مليون و 472 ألف دولار ومبلغ يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات ( عبدالله ليمتد ، فوكسفورد مانجمنت ليميتد ، ويسن ليميتد ) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014م.
أما الشركة السادسة التي تدعي ( ترايس بلوم ليميتد ) فتوصل الفريق الى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما ( (بريسجن ديموند ليميتد ، و آن متشبل ليميتد .(
وأجرت احد الشركتين وخالد تحويلان ماليين الى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليون و 539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر 2014م وذلك بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.
وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر " احمد علي " كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة ( ترايس بلوم ليميتد ) وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ) توكاي ليميتد. (
وتبين للفريق أن "خالد" حول أموال من شركتي ( ترايس بلوم ليميتد و توكاي ليميتد ) إلى حساباته في سنغافورة والإمارات بعد إدراج والده في قائمة الجزاءات الدولية .
واستخدم حسابا خاملا في الإمارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من 8 ديسمبر 2014م لكنها سحبت خلال نفس الفترة.
وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال انشأ " خالد" شركة في الإمارات تدعى ( ريدان انفستمنت ليميتد ) وقام بتحويل الأموال إلى حساباتها .
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن " خالد " أنشأ الشركة في الإمارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية .
وتنقسم ملكية شركة ( ريدان انفستمنت ) في الإمارات بين احد رجال الأعمال وخالد علي عبدالله صالح بنسبة ( 51 / 49 ) بالمائة .
غير أن فريق التحقيق لاحظ أن "خالد " وشقيقه " صالح علي عبدالله صالح " وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة .
وبشأن التحويلات المالية التي كان يجريها نجل صالح " خالد " أثناء عبوره من سلطنة عمان قال التقرير أن الخبراء بعثوا إلى السلطنة بطلب إيضاحات بشأن تلك التحويلات وأن الفريق ما يزال ينتظر التوضيح من الجانب العماني .